أعلن الدكتور خالد عبدالغفار أن مشروعًا مشتركًا بقيمة 3.3 مليون دولار أمريكي، بين حكومة اليابان ومنظمة الصحة العالمية، يأتي في إطار خطة الاستجابة الأممية، لدعم النظام الصحي المصري في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة.
وأوضح الوزير، على هامش اتفاقية بين المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية وسفارة اليابان لتعزيز الخدمات الطبية لحالات الطوارئ، أن المبادرة تستهدف ضمان توافر الأدوية الأساسية، والمستلزمات الطبية، والمعدات الحيوية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة.
كما يشمل المشروع تعزيز قدرات الكوادر الطبية في إدارة حالات الطوارئ والرعاية الحرجة، إلى جانب دعم المستشفيات لرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات لتقديم رعاية متكاملة للحالات الحرجة.
وأشار عبدالغفار إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية الطارئة، ويعكس أهمية التنسيق بين الشركاء الدوليين لدعم الدول التي تتحمل أعباء إنسانية كبيرة.
