كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2026 توجيه 86 مليار جنيه لتنفيذ ورفع كفاءة 54 مستشفى على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبين بشأن منظومة العلاج على نفقة الدولة والخطة القومية لمكافحة الأورام أن الدولة تواصل ضخ استثمارات غير مسبوقة في القطاع الصحي، رغم التحديات الناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أن تلك الضغوط ضاعفت الأعباء على المرضى، ما استدعى التوسع في مظلة الحماية الصحية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ عدد المنتفعين بها نحو 18 مليون مواطن، مؤكدًا تنفيذ 1255 مشروعًا صحيًا خلال عشر سنوات بتكلفة إجمالية بلغت 222.37 مليار جنيه، في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الطبية.
ولفت إلى أن العام الجاري يشهد الانتهاء من تنفيذ 20 مستشفى جديدة بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، كشف عبدالغفار عن صدور 6 ملايين و201 ألف قرار علاج، موضحًا أن التمويل المخصص للمنظومة بدأ بنحو 8 مليارات جنيه، وارتفع خلال العام المالي الجاري ليقترب من 30 مليار جنيه، بإجمالي اتفاقات تمويلية بلغت 46 مليارًا و751 مليون جنيه لتغطية قرارات العلاج الصادرة خلال السنوات الأخيرة.
وعن ملف الدواء، أكد الوزير أن نحو 91% من احتياجات السوق المحلية من الأدوية يتم إنتاجها داخل البلاد، بينما يتم استيراد 9% فقط، يتركز أغلبها في الأدوية المناعية وأدوية الأورام التي تتطلب تقنيات متقدمة. وأضاف أن مصر بدأت خطوات جادة لتوطين صناعة أدوية الأورام من خلال دعم المصانع المحلية، لافتًا إلى أن هيئة الشراء الموحد بدأت الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد وضمان استقرار التوريد.
وأشار إلى أن قدرة مصر على إنتاج 91% من مستلزمات الدواء محليًا تمثل مؤشرًا قويًا على استقرار الصناعة الدوائية، مقارنة بدول متقدمة تعتمد بنسب كبيرة على الاستيراد، ما يعكس مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي.
وشدد وزير الصحة على استمرار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن توفير العلاج اللازم للمواطنين ومواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع الصحي.
