أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم، أن التأمين يُعد أداة استراتيجية محورية في الربط بين تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية وبين القدرة الواقعية على الوصول إلى خدمات الرعاية المرتبطة بها وتفعيلها بشكل فعّال، بما يضمن عدم تحوّل التحديات النفسية إلى أزمات صحية واجتماعية ممتدة.
وأوضح الاتحاد أن الجهود التوعوية، رغم دورها المهم في تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية، تظل غير كافية بمفردها، إذ تبقى التغطية التأمينية هي العامل الحاسم والمحرك الفعلي الذي يحدد قدرة الأفراد على تحمّل الأعباء المالية المترتبة على طلب المساعدة المهنية والعلاج المتخصص. وأضاف أن غياب هذا الدور التأميني قد يؤدي إلى تفاقم الحالات النفسية نتيجة العوائق المادية، وهو ما يضاعف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
منظومة تغطية شاملة للعلاج والوقاية
وأشار اتحاد شركات التأمين إلى أن وثائق التأمين الحديثة باتت تتبنى هياكل أكثر شمولاً في تغطية خدمات الصحة النفسية، لتشكّل منظومة حماية متكاملة تشمل نفقات جلسات العلاج النفسي المكثف، والاستشارات النفسية التخصصية، وإدارة البروتوكولات الدوائية والعلاجات الكيميائية اللازمة. وأكد أن هذه التغطيات لم تعد قاصرة على الجوانب العلاجية فحسب، بل امتدت لتشمل التدخلات الوقائية والاستباقية الهادفة إلى الحد من تطور الاضطرابات النفسية.
وأضاف الاتحاد أن برامج التأهيل المدمجة ضمن الخطط التأمينية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الرعاية الوقائية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تقليل التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل المرتبطة بإهمال الصحة النفسية. وتشمل هذه البرامج إتاحة الوصول إلى تطبيقات الصحة النفسية الرقمية، وتوفير أدوات وموارد تقنية متطورة تدعم العافية النفسية بشكل مستدام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صموداً وإنتاجية، ويحد من ارتفاع المطالبات الكبرى الناتجة عن الانهيارات النفسية الحادة.
اختلاف المنهجيات ودور التأمين على الحياة والصحي
وأوضح الاتحاد أن تعامل أسواق التأمين مع ملف الصحة النفسية يختلف من سوق إلى آخر وفقاً للخصائص الجيوسياسية، وتفاوت مستويات العرض والطلب، واختلاف شهية شركات التأمين في تقبل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التغطيات المعقدة. ومع ذلك، يبرز الدور المحوري لقطاعي التأمين على الحياة والتأمين الصحي في قيادة هذا التحول، سواء من خلال الوثائق الفردية أو الجماعية، حيث يتم دمج معايير الصحة النفسية ضمن منظومة التقييم الشامل للمخاطر.
وأشار الاتحاد، إلى أنه استناداً إلى تحليلات صادرة عن Geneva Association، فإن شركات التأمين على الحياة تتعامل مع الصحة النفسية من منظور حماية الأصول البشرية، عبر منتجات الحماية من العجز الكلي والدائم، ووثائق حماية الدخل، وتأمينات الأمراض الخطيرة والوفاة. وفي المقابل، تركز شركات التأمين الطبي على تقديم خطط رعاية مباشرة ومزايا صحية للموظفين داخل المؤسسات.
وأضاف أن أهمية الصحة النفسية تمتد أيضاً إلى قطاعات التأمين العام وتأمينات المسؤولية، حيث تظهر كعامل مؤثر في وثائق تأمين السيارات والسفر، وتعويضات العمال، والمسؤولية المهنية، بما يعكس تغلغل هذا الملف في مختلف فروع الصناعة التأمينية.
وأكد الاتحاد أنه فيما يخص تأمينات الحياة، تتحمل وثائق الحماية ضد العجز الكلي والدائم وتأمين حماية الدخل العبء الأكبر من الصدمات المالية والاجتماعية الناتجة عن تدهور الصحة النفسية. ولفت إلى أن هذه الوثائق لا تغطي المرض النفسي بذاته، وإنما تغطي عدم قدرة حامل الوثيقة على الكسب أو العمل نتيجة تلك الحالة، وهو ما يثير تحديات اكتوارية وقانونية مستمرة، نظراً لصعوبة التشخيص الدقيق للاضطرابات النفسية وتحديد درجات شدتها مقارنة بالإصابات الجسدية الواضحة.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أن تطوير الصياغات التأمينية الخاصة بالصحة النفسية يمثل ضرورة حتمية لمواكبة التحولات العالمية، وضمان تحقيق توازن عادل بين حماية حقوق المؤمن عليهم واستدامة محافظ شركات التأمين.
