أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُنظم التزامات الخبراء الاكتواريين، ويلزمهم بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير الصادرة عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الرقابة ورفع جودة التقارير الفنية بقطاع التأمين.
وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم القرار الخبراء الاكتواريين بتسليم الهيئة نسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك التقارير التي تتم مراجعتها في إطار المراجعة النظيرة (Peer Review)، على أن يتم إرسال هذه التقارير خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
وحدد القرار مجموعة من البيانات والمرفقات الواجب تضمينها ضمن التقارير المقدمة، من بينها بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير، واسم الجهة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، إلى جانب شهادة من الخبير الاكتواري بصحة ودقة البيانات والافتراضات، ونتائج التقديرات مدعومة بالبيانات المستخدمة في الحسابات في صورة إلكترونية، فضلًا عن ملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات محتملة لتعارض المصالح.
كما نص القرار على التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، بما يضمن شمول الإطار الرقابي للتقارير السابقة والحالية على حد سواء.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، في إطار سعيها لإحكام الرقابة المسبقة واللاحقة على الأعمال الاكتوارية المرتبطة بقطاع التأمين.
ويهدف القرار إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، وتعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية التي تُبنى عليها قرارات فنية ومالية مؤثرة، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز الثقة في نتائج الدراسات والتقديرات الاكتوارية وفق أفضل الممارسات المهنية المعتمدة.
