رضوى عبد الرازق
تبحث شركات الاسثتمار العقارى، عن فرص استثمارية جديدة تساهم فى استغلال طاقاتها التطويرية والمالية، وللتغلب على مشكلة ندرة الأراضى المطروحة، التى ادت الى قلة المشروعات المنفذة، وقلة عدد الشركات العاملة فى القطاع.
أكد خبراء ان طرح الاراضى وفقا لآليات المزايدات ساهم ايضا فى رفع الاسعار وزيادة عمليات المضاربة، وعدم قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ مشروعات،لافتين الى ان طرح أراضٍ بمدن جديدة مثل توشكى وفقا لآليات التخصيص سيساهم فى توفير فرص عمل للشركات، واستغلال طاقاتها التطويرية، ودفع الاستثمارات الموجهة الى القطاع.
وشددوا على ضرورة لجوء الاسكان الى طرح اراض بمدينة توشكى الجديدة، وتوفير حوافز استثمارية لرؤوس الأموال لتعويض قلة الفرص، وتشبع المجتمعات العمرانية الحالية بالمشروعات السكنية والخدمية.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت مؤخرا عن تقدم أعمال التنفيذ فى مشروع مدينة توشكى الجديدة، والمقرر إنهاؤها فى 30 يونيو المقبل، خلال شهرين فقط، وفى هذا الصدد تم الانتهاء من أعمال حفر عمارات للإسكان الاقتصادى والمتوسط، وجارٍ أعمال الحفر للمبانى الخدمية،وشبكات الصرف الصحى،ومياه الشرب والأعمال الكهربائية، وتقدر مساحة المرحلة العاجلة لمدينة توشكى بـ 105 أفدنة، بقيمة تقديرية 500 مليون جنيه، وبدأ تنفيذها فى يناير الماضى ولمدة 6 شهور.
قال شحاتة محمد , رئيس مجلس ادارة المدينة المنورة للاستثمار العقارى , إن الشركات تترقب بدء الوزراة طرح اراضٍ استثمارية وفقا لآلية التخصيص المباشر، خاصة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، الجار تخطيطها حاليا مثل توشكى والعلمين الجديدة، والساحل الشمالى الغربى، نظرا لحاجة تلك المدن الى جذب استثمارات وأعمال تنمية، وصعوبة تحقيق ذلك فى ظل اتباع آلية المزايدات الحالية وارتفاع اسعار الاراضى، بالإضافة الى نقص الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاع، وقلة المطروح من الأراضى بالمجتمعات العمرانية القائمة،واقتراب مدن مثل اكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة من التشبع، مما يتطلب البحث عن مدن تساهم فى استقطاب رؤوس الأموال، واستغلال الطاقات التطويرية للشركات.
واشار الى ان ارتفاع أسعار الاراضى بالمزايدات الاخيرة، وعجز شريحة كبيرة من الشركات على التقدم للشراء،وتوسيع حجم المشروعات المنفذة،يتطلب تركيز الدولة على خلق فرص جديدة للشركات المتوسطة والصغرى الجادة، وتوفير قطع اراضٍ بالمجتمعات التى تحتاج الى تنمية وتطوير بأسعار مناسبة، للحد من احتكار الشركات الكبرى ذات الملاءات المالية للقطاع العقارى،لافتا الى أهمية دور الاسكان فى الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة فى السوق، وخلق جيل جديد من مطورى القطاع.
ولفت الى ان بدء الوزارة وفقا لتصريحات الوزير مصطفى مدبولى، فى اعداد قائمة بتصنيف الشركات وفقا لحجم اعمالها ومشروعاتها المنفذة وجديتها ورأسمالها والعمالة الحالية،يساهم فى فلترة القطاع، ويتيح مرونة أكبر للاسكان فى تنفيذ آلية تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة غير المنماة،ويحد من وجود الشركات غير الجادة،وضمان تخصيص الاراضى وفقا لامكانيات الشركات التطويرية، وعدم حصول اى مسثتمر على قطع لاتتناسب مع إمكانياته،لافتا الى انه رغم مساهمة آلية المزايدات فى رفع اسعار الاراضى، وانتشار المضاربات وضعف معدلات التنمية، لكن لابد من الابقاء على تلك الآلية فى المدن التى تم تنميتها،لكنها تتسم بندرة الأراضى،وذلك للحفاظ على حق الدولة فى تحقيق أرباحا تساهم فى تنفيذ مخططاتها التنموية.
وأضاف أن بدء الوزارة تنفيذ عدة مشروعات سكنية وخدمية بمدينة توشكى الجديدة، يزيد من جاذبيتها لرؤوس الأموال،خاصة مع تركيز شركات فى البحث عن اراضٍ «بكر» لتوجيه الاستثمارات اليها فى المرحلة الحالية.
وأكد المهندس شادى عبد المنعم, رئيس انترجيد سليوشن للحلول العقارية المتكاملة, أن عودة الإسكان لاتباع آليات بديلة للمزايدات فى المدن التى تحتاج الى تنمية، واستقطاب لرؤوس الأموال، أحد الحلول الجادة للتغلب على مشكلات نقص الأعمال المنفذة من قبل الشركات فى السنوات الاخيرة، بالتزامن مع أرتفاع اسعار اراضى المزايدات وظهور المضاربين،وعجز شريحة كبرى من الشركات عن المنافسة على الأراضى المطروحة من الاسكان، خاصة مع التغيرات الاخيرة فى أسعار مدخلات الانتاج الاخرى من مواد بناء وعمالة،مما أدى بالتبعية الى رفع أسعار الوحدات السكنية، والاضرار بمتطلبات راغبى الحصول على وحدات عقارية.
وأضاف إن الشركات تبحث عادة عن فرص استثمارية فى العديد من المدن البكر، مما يدعم جاذبية مدينة توشكى الجديدة،حال طرح اراضٍ بأسعار بسيطة، تتناسب مع إمكانيات الشركات وحداثة المدينة،مشيرا الى أن الطرح وفقا لالية المزايدت بالمدن الجار تخطيطها،أو التى لم تستقطب أية كثافات سكانية أو مشروعات استثمارية خدمية،يساهم فى احجام الشركات،خاصة مع ارتفاع المخاطرة فى تلك المدن،وانخفاض الربحية،وصعوبة تحقيق العائد المطلوب،وهو ما يتطلب توفير حوافز.
واشار الى ان طرح الاراضى بالتخصيص،يتطلب الانتهاء أولا من قائمة التصنيف،ووضع معايير للشركات المزمع تخصيص أراضى لها،لضمان عدم انتشار الفساد، سأو التخصيص للشركات الكبرى فقط،وعدم منح فرص متساوية لجميع الشركات.
وأضاف المهندس علاء فكرى، رئيس شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقارى, أن موقع المدينة الجغرافى يحدد جاذبيتها لرؤؤس الأموال، حتى فى حال طرح الاراضى وفقا لآلية التخصيص، ومع توفير حوافز استثمارية وضريبية للشركات،لأن تكلفة التنفيذ مرتفعة، مما يضعف العائد المتوقع للاسثتمارات فى تلك المدن، ويحول دون تحقيق الشركات أرباح مناسبة. وأشار الى وجود مدن بديلة تتسم بجاذبيتها للاستثمارات، وتحتاج الى تنمية عاجلة مثل العلمين، والساحل الشمالى الغربى.
تبحث شركات الاسثتمار العقارى، عن فرص استثمارية جديدة تساهم فى استغلال طاقاتها التطويرية والمالية، وللتغلب على مشكلة ندرة الأراضى المطروحة، التى ادت الى قلة المشروعات المنفذة، وقلة عدد الشركات العاملة فى القطاع.
أكد خبراء ان طرح الاراضى وفقا لآليات المزايدات ساهم ايضا فى رفع الاسعار وزيادة عمليات المضاربة، وعدم قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ مشروعات،لافتين الى ان طرح أراضٍ بمدن جديدة مثل توشكى وفقا لآليات التخصيص سيساهم فى توفير فرص عمل للشركات، واستغلال طاقاتها التطويرية، ودفع الاستثمارات الموجهة الى القطاع.
وشددوا على ضرورة لجوء الاسكان الى طرح اراض بمدينة توشكى الجديدة، وتوفير حوافز استثمارية لرؤوس الأموال لتعويض قلة الفرص، وتشبع المجتمعات العمرانية الحالية بالمشروعات السكنية والخدمية.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت مؤخرا عن تقدم أعمال التنفيذ فى مشروع مدينة توشكى الجديدة، والمقرر إنهاؤها فى 30 يونيو المقبل، خلال شهرين فقط، وفى هذا الصدد تم الانتهاء من أعمال حفر عمارات للإسكان الاقتصادى والمتوسط، وجارٍ أعمال الحفر للمبانى الخدمية،وشبكات الصرف الصحى،ومياه الشرب والأعمال الكهربائية، وتقدر مساحة المرحلة العاجلة لمدينة توشكى بـ 105 أفدنة، بقيمة تقديرية 500 مليون جنيه، وبدأ تنفيذها فى يناير الماضى ولمدة 6 شهور.
قال شحاتة محمد , رئيس مجلس ادارة المدينة المنورة للاستثمار العقارى , إن الشركات تترقب بدء الوزراة طرح اراضٍ استثمارية وفقا لآلية التخصيص المباشر، خاصة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، الجار تخطيطها حاليا مثل توشكى والعلمين الجديدة، والساحل الشمالى الغربى، نظرا لحاجة تلك المدن الى جذب استثمارات وأعمال تنمية، وصعوبة تحقيق ذلك فى ظل اتباع آلية المزايدات الحالية وارتفاع اسعار الاراضى، بالإضافة الى نقص الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاع، وقلة المطروح من الأراضى بالمجتمعات العمرانية القائمة،واقتراب مدن مثل اكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة من التشبع، مما يتطلب البحث عن مدن تساهم فى استقطاب رؤوس الأموال، واستغلال الطاقات التطويرية للشركات.
واشار الى ان ارتفاع أسعار الاراضى بالمزايدات الاخيرة، وعجز شريحة كبيرة من الشركات على التقدم للشراء،وتوسيع حجم المشروعات المنفذة،يتطلب تركيز الدولة على خلق فرص جديدة للشركات المتوسطة والصغرى الجادة، وتوفير قطع اراضٍ بالمجتمعات التى تحتاج الى تنمية وتطوير بأسعار مناسبة، للحد من احتكار الشركات الكبرى ذات الملاءات المالية للقطاع العقارى،لافتا الى أهمية دور الاسكان فى الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة فى السوق، وخلق جيل جديد من مطورى القطاع.
ولفت الى ان بدء الوزارة وفقا لتصريحات الوزير مصطفى مدبولى، فى اعداد قائمة بتصنيف الشركات وفقا لحجم اعمالها ومشروعاتها المنفذة وجديتها ورأسمالها والعمالة الحالية،يساهم فى فلترة القطاع، ويتيح مرونة أكبر للاسكان فى تنفيذ آلية تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة غير المنماة،ويحد من وجود الشركات غير الجادة،وضمان تخصيص الاراضى وفقا لامكانيات الشركات التطويرية، وعدم حصول اى مسثتمر على قطع لاتتناسب مع إمكانياته،لافتا الى انه رغم مساهمة آلية المزايدات فى رفع اسعار الاراضى، وانتشار المضاربات وضعف معدلات التنمية، لكن لابد من الابقاء على تلك الآلية فى المدن التى تم تنميتها،لكنها تتسم بندرة الأراضى،وذلك للحفاظ على حق الدولة فى تحقيق أرباحا تساهم فى تنفيذ مخططاتها التنموية.
وأضاف أن بدء الوزارة تنفيذ عدة مشروعات سكنية وخدمية بمدينة توشكى الجديدة، يزيد من جاذبيتها لرؤوس الأموال،خاصة مع تركيز شركات فى البحث عن اراضٍ «بكر» لتوجيه الاستثمارات اليها فى المرحلة الحالية.
وأكد المهندس شادى عبد المنعم, رئيس انترجيد سليوشن للحلول العقارية المتكاملة, أن عودة الإسكان لاتباع آليات بديلة للمزايدات فى المدن التى تحتاج الى تنمية، واستقطاب لرؤوس الأموال، أحد الحلول الجادة للتغلب على مشكلات نقص الأعمال المنفذة من قبل الشركات فى السنوات الاخيرة، بالتزامن مع أرتفاع اسعار اراضى المزايدات وظهور المضاربين،وعجز شريحة كبرى من الشركات عن المنافسة على الأراضى المطروحة من الاسكان، خاصة مع التغيرات الاخيرة فى أسعار مدخلات الانتاج الاخرى من مواد بناء وعمالة،مما أدى بالتبعية الى رفع أسعار الوحدات السكنية، والاضرار بمتطلبات راغبى الحصول على وحدات عقارية.
وأضاف إن الشركات تبحث عادة عن فرص استثمارية فى العديد من المدن البكر، مما يدعم جاذبية مدينة توشكى الجديدة،حال طرح اراضٍ بأسعار بسيطة، تتناسب مع إمكانيات الشركات وحداثة المدينة،مشيرا الى أن الطرح وفقا لالية المزايدت بالمدن الجار تخطيطها،أو التى لم تستقطب أية كثافات سكانية أو مشروعات استثمارية خدمية،يساهم فى احجام الشركات،خاصة مع ارتفاع المخاطرة فى تلك المدن،وانخفاض الربحية،وصعوبة تحقيق العائد المطلوب،وهو ما يتطلب توفير حوافز.
واشار الى ان طرح الاراضى بالتخصيص،يتطلب الانتهاء أولا من قائمة التصنيف،ووضع معايير للشركات المزمع تخصيص أراضى لها،لضمان عدم انتشار الفساد، سأو التخصيص للشركات الكبرى فقط،وعدم منح فرص متساوية لجميع الشركات.
وأضاف المهندس علاء فكرى، رئيس شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقارى, أن موقع المدينة الجغرافى يحدد جاذبيتها لرؤؤس الأموال، حتى فى حال طرح الاراضى وفقا لآلية التخصيص، ومع توفير حوافز استثمارية وضريبية للشركات،لأن تكلفة التنفيذ مرتفعة، مما يضعف العائد المتوقع للاسثتمارات فى تلك المدن، ويحول دون تحقيق الشركات أرباح مناسبة. وأشار الى وجود مدن بديلة تتسم بجاذبيتها للاستثمارات، وتحتاج الى تنمية عاجلة مثل العلمين، والساحل الشمالى الغربى.
