أكد المهندس محمد خلف رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للصادرات والواردات ببورسعيد، أن إلزام المصدرين ورجال الأعمال والمستخلصين بتقديم تقارير الانبعاثات الكربونية للشحنات المصدرة تنفيذا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (33) لسنة 2026 ، إجراء لا يترتب عليه أي أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع رجال الأعمال والمستخلصين الجمركيين، لتوضيح آليات تطبيق القرار.
كما أكد خلف أن هذا اللقاء يأتي في سياق حرص الهيئة على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وشرح المستجدات التشريعية أولًا بأول، بما يضمن وضوح الرؤية وسلامة التطبيق، ويعزز مناخ الثقة والشراكة بين الجهة الرقابية والمتعاملين.
واستعرض قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (33) لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم إجراءات تصدير عدد من السلع لضمان الامتثال للاشتراطات البيئية الدولية.
حيث نص القرار على إضافة المادة (41 مكررًا) إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ولائحته المنظمة لإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وبموجب المادة المستحدثة، يخضع تصدير عدد من السلع للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل إتمام عملية التصدير.
وذلك بهدف تمكين الهيئة من تجميع صور ضوئية أو إلكترونية من تقارير الانبعاثات الكربونية الخاصة بالشركات المصدرة وذلك في إطار دعم جهود الدولة لضمان التزام الصادرات المصرية بالاشتراطات البيئية التي تفرضها الدول المستوردة.
وتشمل السلع الواردة بالقرار:
الأسمدة، الأسمنت، حديد التسليح، الألومنيوم، قطع غيار السيارات، والغسالات والأجهزة المنزلية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لفرع بورسعيد أن التعديل يستهدف إعداد قواعد بيانات دقيقة لأغراض إحصائية وتنظيمية، بما يسهم في الحفاظ على نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها.
واستعرض رئيس فرع الهيئة ببورسعيد تفاصيل تنفيذ القرار، وطبيعة المستندات المطلوب تقديمها، وكيفية التعامل مع تقارير الانبعاثات، وتوضيح الجوانب التطبيقية، بما يضمن سلاسة التنفيذ وعدم تأثر حركة التصدير.
يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتفعيل دورها التنظيمي الداعم لحركة التجارة، وترسيخ بيئة تصديرية منضبطة تواكب المعايير الدولية المتنامية، خاصة في ما يتعلق بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الاستدامة.
