نجوى عبد العزيز
أعلنت النيابة العامة مواصلتها بتفتيش مؤسسات ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمواصلة التفتيش على مؤسسات ودُور رعاية الأطفال؛ للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين، ورصد أي مخالفات أو سلبيات، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالها، صونًا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة؛ باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على عدد (230) مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية.
وكشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتداركها؛ فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي،
إذ انتقل فريق من النيابة العامة، رفقة عدد من المختصين ولجنة مُشكلة من الوزارة، إلى تلك المؤسسات؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية،
كما صدر قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووُضعت دُور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.
.jpg "صورة ارشيفية")