سجلت الحكومة الأمريكية في يناير الماضي عجزًا أقل من نفس الشهر عام 2024، في حين ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ، مما يُذكّر بأهمية قرار المحكمة العليا المرتقب على الصحة المالية الفيدرالية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحصلة 30 مليار دولار خلال الشهر، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية السنة المالية إلى 124 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 304% عن الفترة نفسها من عام 2024.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض هذه الرسوم لأول مرة في أبريل 2025، برسوم موحدة على جميع السلع والخدمات الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم الجمركية المتبادلة على دول محددة.
ومنذ ذلك الحين، يتفاوض البيت الأبيض مع شركائه التجاريين، متراجعًا عن بعض الرسوم الأكثر صرامة، مع الحفاظ على موقف حازم بشأن بعض القضايا.
وفي نوفمبر الماضي، استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية التي طعنت في الأسس التي استند إليها ترامب لتبرير هذه الرسوم. كان من المتوقع صدور القرار في يناير.
لم تصدر المحكمة العليا حكمها بعد، وهناك مخاوف في البيت الأبيض من أن يؤدي صدور حكم سلبي إلى إجبار الولايات المتحدة على سداد الرسوم الجمركية المحصلة حتى الآن.
ساهمت الرسوم الجمركية في الحد من عجز الميزانية.
في الشهر الرابع من السنة المالية، بلغ العجز حوالي 95 مليار دولار، بانخفاض قدره 26% تقريبًا عن الفترة نفسها من سابقه، وفقًا لتقرير وزارة الخزانة.
وبحسب الأرقام غير المعدلة حسب التقويم، بلغ العجز الفيدرالي منذ بداية العام 697 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 17% عن الفترة نفسها من السنة المالية 2024. أما بعد تعديل التقويم، فقد انخفض العجز بنسبة 21%.
ولا تزال فوائد الدين الأمريكي البالغ 38.6 تريليون دولار تشكل عبئًا على المالية العامة. وبلغ صافي الفوائد المدفوعة 76 مليار دولار خلال الشهر، وهو مبلغ يفوق جميع النفقات الأخرى باستثناء برنامج الرعاية الصحية لكبار السن (Medicare) والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. بلغ إجمالي الفوائد حتى الآن هذا العام 426.5 مليار دولار، بزيادة عن 392.2 مليار دولار في العام السابق له.
