قال عمرو البدري، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع توقعات غالبية الخبراء، في ظل عدة معطيات اقتصادية دعمت توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي.
وأضاف أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال في المنطقة السالبة بنحو 5% تقريبًا، وهو ما يتيح مساحة للتحرك خلال العام الجاري، متوقعًا استمرار دورة التيسير خلال 2026 بخفض إضافي يتراوح بين 500 و600 نقطة أساس.
وأوضح أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى نحو 11.2% خلال الشهر الماضي كان من العوامل الرئيسية الداعمة للقرار، رغم الزيادة الشهرية، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلبًا، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
وأشار “البدري” إلى أن قطاع العقارات سيكون في مقدمة القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة، نظرًا لاعتماده بشكل أساسي على التمويل بالدين، مؤكدًا أن تراجع تكلفة الاقتراض سينعكس إيجابيًا على نتائج أعمال شركات القطاع خلال الفترة المقبلة.
