قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 19% 20% 19.50%، على الترتيب.
لجنة السياسة النقدية
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.5%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.
وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.2% في يناير الماضي، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في يناير 2026 مقابل 0.2% في ديسمبر 2025.
وسابقًا، كان قد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع معدل تضخم المدن المصرية في يناير الماضي 11.9%، ليسجل أدنى مستوى في 5 أشهر، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
بينما تباطأ التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% في يناير الماضي، مقابل 10.3% في ديسمبر 2025، وسجل المعدل الشهري ارتفاعًا ليسجل 1.5% مقابل 0.1% في الفترة نفسها.
ويستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدلات التضخم بين 5 و9% خلال الربع الرابع 2026.
