تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، خلال اجتماعها مع مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي، موقف تسجيل المواطنين على منصة «مصر الرقمية» للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة للقانون، إذ يتم استقبال طلبات التسجيل حتى 12 أبريل 2026.
ووجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة، بما يسهم في إعداد قاعدة بيانات معتمدة يمكن البناء عليها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفير الوحدات البديلة.
