كتب – يوسف مجدى وآية رمزى:
كشف محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر أن المحافظة تستعد لطرح مشروعين استثماريين لا تقل تكلفتهما عن 11 مليار جنيه خلال مؤتمر قمة مارس الاقتصادية.
وأوضح عبد الظاهر لـ«المال» أن المشروع الأول يتضمن تطوير المنطقة السياحية بمدينة القناطر الخيرية باستثمارات تقدر بمليار جنيه، بينما يتضمن الثانى إنشاء مدينة سياحة علاجية حول بحيرة " بحر العليقات" بتكلفة لا تقل عن 10 مليارات جنيه.
كان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حسن فهمى قد قال لـ "المال" فى وقت سابق ان الهيئة على وشك الانتهاء من تنقيح قائمة لعدد من المشروعات التى تقدم بها مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا لعرضها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى.
أضاف عبد الظاهر أن المحافظة انتهت من الدراسات الفنية والقانونية لمشروع "القناطر الخيرية"، منذ 4 شهور مضت، وتسعى من خلاله لإعادة القناطر على خريطة السياحية العالمية، لافتاً إلى تمتع المنطقة بعوامل طبيعية تؤهلها لمنافسة المناطق السياحية الأكثر شهرة بشرم الشيخ والغردقة، والعين السخنة.
وأضاف عبد الظاهر أن المحافظة ستطرح مبدئيا ما يقرب من 8 أفدنة بمنطقة مرجانة السياحية بالمدينة، لإنشاء شاليهات وحدائق ومحال تجارية، ومراسى لانتظار السفن، وذلك بعد تراجع الخدمات السياحية بها، وترديها لدرجة كادت تنعدم معها أعداد الزائرين.
ولفت عبد الظاهر إلى أن الدراسات الفنية للمشروع اشترطت أن تكون الإنشاءات الجديدة فى المدينة مشابهة للطراز المعمارى القديم للقناطر، ومخطط أن يتم ترحيل الطريق العمومى للسيارات بعيداً عن شاطئ القناطر لتصبح الفنادق السياحية مطلة مباشرة عليها، فضلاً عن اقتراح استغلال القناطر لإقامة الرياضات المائية مثل التجديف.
كما أكد وجود فرصة لدعم السياحة البيئية بتنظيم رحلات لجزيرة العسل، والتى تتميز بالطابع الريفى، ويتمكن زائروها من ممارسة هواية صيد السمك.
المشروع الثانى المخطط طرحه بالمؤتمر الاقتصادى، حسب المحافظ، هو تدشين منطقة استثمارية للسياحة العلاجية على حوالى 250 فدانًا حول بحيرة "عرب العليقات" الموجودة بمدينة الخانكة والتى تبعد حوالى 13 كيلومترًا عن الطريق الدائرى.
ولفت إلى أن المحافظة تمكنت من إزالة العديد من المبانى المخالفة على جانبى البحيرة، مشيرا إلى انتشار العديد منها عقب ثورة 25 يناير بعد الفراغ الامنى الذى حدث.
وذكر عبد الظاهر أن المحافظة ترغب فى إنشاء مستشفيات متخصصة من ضمنها مستشفيات للصحة النفسية، حول البحيرة، نظراً لتميز المنطقة بمناخ مميز ومناظر سياحية خلابة، إلى جانب إنشاء فنادق وخدمات ترفيهية على شاطئ البحيرة.
وكشف المحافظ عن استهداف جذب ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه استثمارات من طرح تلك الأراضى حول البحيرة، على المستثمرين.
وأوضح ان المحافظة لم تستقر بشكل نهائى على طرح محفظة الاراضى بشكل كامل أو تجزئة المشروع، مشيرًا إلى أن المحافظة تعكف على دراسة ذلك حاليا.
وأشار فى سياق المشروعات الاستثمارية الأخرى فى المحافظة إلى قيام المحافظة حالياً بمناقشات حالية مع شركة " أيادى" للتشغيل والاستثمار عن طبيعة تدشين منطقة صناعية بالخانكة على مساحة 40 فدانًا، وما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مناطق صناعية متعددة، أو صناعة واحدة فقط.
ومن المقرر أن يتم طرح المشروع للشباب بعد انتهاء الدراسات، بحيث يتم سداد تكلفة المصنع إلى المحافظة على أقساط بتسهيلات، لم يتم تحديد قيمتها بعد، ليصبح المشروع فيما بعد ملكاً لهم.
و تابع عبد الظاهر أن المنطقة من المقرر أن تضم ميناء جافًا لإنهاء الإجراءات الجمركية للمصانع المستهدف تنفيذها علاوة على معارض لبيع المنتجات المخطط تصنيعها.
وألمح إلى أن " أيادى" أبدت رغبتها فى تمويل المشروع، مشيرا إلى عدم الاستقرار الفعلى لحجم الاستثمارات للمشروع.
وتم تدشين شركة "أيادى" مؤخراً بمساهمة حكومية تمثل %20، بمشاركة القطاع الخاص، بهدف دعم الشباب فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.
كشف محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر أن المحافظة تستعد لطرح مشروعين استثماريين لا تقل تكلفتهما عن 11 مليار جنيه خلال مؤتمر قمة مارس الاقتصادية.
وأوضح عبد الظاهر لـ«المال» أن المشروع الأول يتضمن تطوير المنطقة السياحية بمدينة القناطر الخيرية باستثمارات تقدر بمليار جنيه، بينما يتضمن الثانى إنشاء مدينة سياحة علاجية حول بحيرة " بحر العليقات" بتكلفة لا تقل عن 10 مليارات جنيه.
كان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حسن فهمى قد قال لـ "المال" فى وقت سابق ان الهيئة على وشك الانتهاء من تنقيح قائمة لعدد من المشروعات التى تقدم بها مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا لعرضها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى.
أضاف عبد الظاهر أن المحافظة انتهت من الدراسات الفنية والقانونية لمشروع "القناطر الخيرية"، منذ 4 شهور مضت، وتسعى من خلاله لإعادة القناطر على خريطة السياحية العالمية، لافتاً إلى تمتع المنطقة بعوامل طبيعية تؤهلها لمنافسة المناطق السياحية الأكثر شهرة بشرم الشيخ والغردقة، والعين السخنة.
وأضاف عبد الظاهر أن المحافظة ستطرح مبدئيا ما يقرب من 8 أفدنة بمنطقة مرجانة السياحية بالمدينة، لإنشاء شاليهات وحدائق ومحال تجارية، ومراسى لانتظار السفن، وذلك بعد تراجع الخدمات السياحية بها، وترديها لدرجة كادت تنعدم معها أعداد الزائرين.
ولفت عبد الظاهر إلى أن الدراسات الفنية للمشروع اشترطت أن تكون الإنشاءات الجديدة فى المدينة مشابهة للطراز المعمارى القديم للقناطر، ومخطط أن يتم ترحيل الطريق العمومى للسيارات بعيداً عن شاطئ القناطر لتصبح الفنادق السياحية مطلة مباشرة عليها، فضلاً عن اقتراح استغلال القناطر لإقامة الرياضات المائية مثل التجديف.
كما أكد وجود فرصة لدعم السياحة البيئية بتنظيم رحلات لجزيرة العسل، والتى تتميز بالطابع الريفى، ويتمكن زائروها من ممارسة هواية صيد السمك.
المشروع الثانى المخطط طرحه بالمؤتمر الاقتصادى، حسب المحافظ، هو تدشين منطقة استثمارية للسياحة العلاجية على حوالى 250 فدانًا حول بحيرة "عرب العليقات" الموجودة بمدينة الخانكة والتى تبعد حوالى 13 كيلومترًا عن الطريق الدائرى.
ولفت إلى أن المحافظة تمكنت من إزالة العديد من المبانى المخالفة على جانبى البحيرة، مشيرا إلى انتشار العديد منها عقب ثورة 25 يناير بعد الفراغ الامنى الذى حدث.
وذكر عبد الظاهر أن المحافظة ترغب فى إنشاء مستشفيات متخصصة من ضمنها مستشفيات للصحة النفسية، حول البحيرة، نظراً لتميز المنطقة بمناخ مميز ومناظر سياحية خلابة، إلى جانب إنشاء فنادق وخدمات ترفيهية على شاطئ البحيرة.
وكشف المحافظ عن استهداف جذب ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه استثمارات من طرح تلك الأراضى حول البحيرة، على المستثمرين.
وأوضح ان المحافظة لم تستقر بشكل نهائى على طرح محفظة الاراضى بشكل كامل أو تجزئة المشروع، مشيرًا إلى أن المحافظة تعكف على دراسة ذلك حاليا.
وأشار فى سياق المشروعات الاستثمارية الأخرى فى المحافظة إلى قيام المحافظة حالياً بمناقشات حالية مع شركة " أيادى" للتشغيل والاستثمار عن طبيعة تدشين منطقة صناعية بالخانكة على مساحة 40 فدانًا، وما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مناطق صناعية متعددة، أو صناعة واحدة فقط.
ومن المقرر أن يتم طرح المشروع للشباب بعد انتهاء الدراسات، بحيث يتم سداد تكلفة المصنع إلى المحافظة على أقساط بتسهيلات، لم يتم تحديد قيمتها بعد، ليصبح المشروع فيما بعد ملكاً لهم.
و تابع عبد الظاهر أن المنطقة من المقرر أن تضم ميناء جافًا لإنهاء الإجراءات الجمركية للمصانع المستهدف تنفيذها علاوة على معارض لبيع المنتجات المخطط تصنيعها.
وألمح إلى أن " أيادى" أبدت رغبتها فى تمويل المشروع، مشيرا إلى عدم الاستقرار الفعلى لحجم الاستثمارات للمشروع.
وتم تدشين شركة "أيادى" مؤخراً بمساهمة حكومية تمثل %20، بمشاركة القطاع الخاص، بهدف دعم الشباب فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.
