توقع محمود الحلفاوي خبير الحوكمة والالتزام، اتجاه البنك المركزي المصري لإجراء خفض في أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026 .
ورأي أن هذه الخطوة المرتقبة تأتي تماشياً مع موجة التخفيض التي بدأ البنك المركزي العام الماضي حيث خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 5 مرات بواقع 725 نقطة أساس، كان آخرها في ديسمبر 2025. إذ يبلغ سعر الفائدة حالياً 21% للإقراض و20% للإيداع.
واعتبر أن سبب خفض الفائدة يأتي تماشياً مع هدف البنك المركزي بخفض معدل التضخم عند 7% بحلول نهاية عام 2026 حيث أن معدلات التضخم الحالية سجلت 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر 2025 وسط استقرار نسبي بعض الشيء لأسعار الأغذية والمشروبات.
وقال في تصريحات له: ان خفض الفائدة سيعطي فرصة لخفض تكلفة الاقتراض للمستثمرين دون تهديد استقرار الأسعار.
ومع نهاية العام الماضي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.
وقال البنك المركزي إن القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأضاف أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
