أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 4 لسنة 2026 والخاص بتطبيق قرار وزارة الاستثمار بشأن فحص بعض المنتجات قبل تصديرها إلى دول الاتحاد الأوربي مثل الحديد وقطع غيار السيارات والأسمنت والأسمدة.
ويأتي المنشور بناءا على خطاب المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لرئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي.
وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدائم المشترك لسرعة إنهاء إجراءات الرسائل المصدرة والمستوردة، فقد صدر قرار وزارة الاستثمار رقم 33 لسله 2026 الخاص بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وأضاف، أنه حرصاً على سرعة إنهاء الإجراءات للشحنات المصدرة الخاضعة لأحكام القرار سابق الذكر و لحين تفصيل منظومة الصادر الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على منظومة نافذة.
وأضاف، أنه يرجى التفضل بالتوجيه بما يلزم لقيام جمرك الصادر المختص بجميع المنافذ الجمركية بعرض جميع البيانات الجمركية للسلع أصناف ( الاسمدة - الأسمنت - حديد التسليح - الألومنيوم - قطع غيار السيارات الغسالات والاجهزة المنزلية ) والمصدرة إلى دول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة بمجرد فتح البيان الجمركي بغرض التحقق من قيام المصدر بإدراج أو تقديم التقرير الخاصة بحساب البصمة الكربونيه (CBAM) فقط، مع عدم السماح بالشحن إلا بعد الرد على جمرك الصادر المختص بإستيفاء البيان الجمركي القرار رقم 33 لسنة 2026.
وكان قد أجرى المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى فرعي الهيئة بالإسكندرية والدخيلة وباب 1، لمتابعة سير العمل والوقوف على التحديات العملية التي تواجه المتعاملين، وذلك على هامش اجتماعه مع عدد من المصدرين ومستخلصي الجمارك المنعقد بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية.
وشهدت الزيارة عقد لقاء موسع مع المستخلصين الجمركيين، ورجال الأعمال، والمتعاملين مع الهيئة من المصدرين، حيث استمع رئيس الهيئة إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن إجراءات الفحص والإفراج، وبحث سبل تذليل أية معوقات قد تعترض حركة تداول الرسائل الجمركية، مؤكدًا أن تسريع زمن الإفراجات الجمركية يمثل أحد المرتكزات الأساسية في إستراتيجية الهيئة، بما يسهم في دعم انسيابية حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال اللقاء، استعرض النجار آلية تنفيذ القرار رقم (33) لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا فلسفة القرار وأهدافه، والتي تستند إلى مواءمة الصادرات المصرية مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق الخارجية، بما يضمن تعزيز نفاذ الصادرات المصرية والحفاظ على تنافسيتها، دون فرض أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات المصدّرة.
وأكد أن الهيئة تضطلع بدور تنظيمي ورقابي داعم، يقوم على تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير الإجراءات، مشددًا على أن تطبيق القرار يتم وفق قواعد واضحة وشفافة، وبما يحقق المصلحة العامة ويصون حقوق المتعاملين.
كما شملت الزيارة عقد اجتماع مع العاملين بالمعامل الغذائية والكيميائية، حيث استمع رئيس الهيئة إلى آرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء الفني، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون داخل المعامل، ودورهم المحوري في ضمان سلامة السلع المتداولة وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
