دعاء حسني:
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة اجتماعا مشتركا، غدا الاثنين، مع الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة قرارات البنك المركزي الاخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي علي حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
وقال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية: إن السوق تعاني منذ فترة من نقص في النقد الأجنبي أثر سلبا علي قدرة المصانع علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الأولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي استهدفت اعادة الانضباط لاسعار صرف الجنيه امام العملات الأخرى والسيطرة علي السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الاجنبية لمسارها الطبيعي، حيث تعيد البنوك ضخها مرة اخري في شرايين الاقتصاد المصري في صورة تمويل للواردات، الامر الذي لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتي الآن.
واشار إلى أن الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا خاصة أن استمرار نقص موارد النقد الاجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي، وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع أعمال، ان يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من ازمته الراهنة.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش ايضا مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل حتي الآن في ظل فرض ضريبة جديدة علي توزيعات الأرباح رغم اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، حيث لم تحدد مصلحة الضرائب حتي الآن الجهة المطالبة بسداد ضريبة توزيعات أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية وهل يتم توزيع أرباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة علي ان يسددها المساهمين كل علي حدة ام تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها.
وقال إن قيام المساهمين بسداد ضريبة توزيعات الأرباح بانفسهم تفرض علي كل منهم استخراج سجل تجاري او صناعي الي جانب فتح بطاقة ضريبية لدي مصلحة الضرائب وهو ما سيضاعف عدد ممولي الضرائب بصورة مصطنعة تلقي بمزيد من الأعباء على الإدارة الضريبية خاصة ان عدد كبير من الشركات المصرية هي شركات صغيرة وعائلية وليس للمساهمين فيها اي نشاط اخر ليحاسبوا عليه ضريبيا.
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة اجتماعا مشتركا، غدا الاثنين، مع الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة قرارات البنك المركزي الاخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي علي حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
وقال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية: إن السوق تعاني منذ فترة من نقص في النقد الأجنبي أثر سلبا علي قدرة المصانع علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الأولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي استهدفت اعادة الانضباط لاسعار صرف الجنيه امام العملات الأخرى والسيطرة علي السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الاجنبية لمسارها الطبيعي، حيث تعيد البنوك ضخها مرة اخري في شرايين الاقتصاد المصري في صورة تمويل للواردات، الامر الذي لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتي الآن.
واشار إلى أن الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا خاصة أن استمرار نقص موارد النقد الاجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي، وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع أعمال، ان يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من ازمته الراهنة.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش ايضا مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل حتي الآن في ظل فرض ضريبة جديدة علي توزيعات الأرباح رغم اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، حيث لم تحدد مصلحة الضرائب حتي الآن الجهة المطالبة بسداد ضريبة توزيعات أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية وهل يتم توزيع أرباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة علي ان يسددها المساهمين كل علي حدة ام تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها.
وقال إن قيام المساهمين بسداد ضريبة توزيعات الأرباح بانفسهم تفرض علي كل منهم استخراج سجل تجاري او صناعي الي جانب فتح بطاقة ضريبية لدي مصلحة الضرائب وهو ما سيضاعف عدد ممولي الضرائب بصورة مصطنعة تلقي بمزيد من الأعباء على الإدارة الضريبية خاصة ان عدد كبير من الشركات المصرية هي شركات صغيرة وعائلية وليس للمساهمين فيها اي نشاط اخر ليحاسبوا عليه ضريبيا.
.jpg "اللحوم ارشيفية")
