أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتكليف حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل، وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية.
وُلد الوزير الجديد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام جيد جدًا، ثم استكمل دراسته الأكاديمية بالحصول على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، إلى جانب ماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو حاليًا باحث دكتوراه في مجال قانون العمل، ويُعد من الكفاءات القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
ويمتلك حسن رداد خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في العمل الحكومي والتنفيذي، تدرج خلالها في عدد من المناصب القيادية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة، من بينها رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، فضلًا عن قيامه بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كما شغل منصب وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، وتولى إدارة مديريتي القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، إلى جانب عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش ومديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
وعلى الصعيد الخارجي، عمل ملحقًا عماليًا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين، كما شغل منصب مستشار لعلاقات العمل والتأمينات الاجتماعية لدى عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى العاملة في قطاع الخدمات البترولية.
ويأتي تعيين حسن رداد في هذا المنصب في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة منظومة العمل، وتطوير سياسات التشغيل، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم مناخ الاستثمار.
.jpg)
