معتز محمود:
قال المستشار أحمد عبد النبى مقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام بمؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، إن المؤتمر يتخذ من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بالمحاكم الاقتصادية نقطة البداية والانطلاق للنظرة الاصلاحية لمنظومة اجراءات التقاضي في الدعاوي الاقتصادية ومنها إلى باقي أنواع المنازعات وصولا للعدالة الناجزة المنشودة وذلك بإدخال بعض التعديلات علي القانون.
وأضاف عبدالنبى فى التوصيات التى خرج بها المؤتمر، أن ما تضمنه القانون من نصوص اجرائية خاصة حال اصداره عام 2008 لم يلب احتياجات الحياة الاقتصادية التي لا تعرف السكون والجمود وانما من سماتها التجدد المستمر والتحول السريع الذي ينبغي ان يقابله تطوير وتحديث في الاجراءات للتوافق مع متطلبات هذه المرحلة.
وأشار عبد النبى الى أن فكرة عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت المهم متواكبا مع مؤتمر مصر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ المزمع عقده منتصف الشهر القادم بهدف طرح المشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال المال امام المحاكم ووضع الحلول العملية لها من خلال الوقوف علي متطلبات المستثمر في دعواه وتوفير الضمانات الكفيلة باطمئنانه الي القضاء الوطني من خلال تفعيل دور المحاكم الاقتصادية في هذا الشأن.
