أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من محمد هاشم من دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، وما إذا كان هذا النوع من العملات حلالًا أم حرامًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا، وأن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى في هذا الشأن منذ عدة سنوات، مع بداية ظهور العملات الرقمية وانتشار الحديث عنها.
وبيّن أن العملة في الأصل شأن تنظيمي يرجع إلى ولي الأمر، فلا يُعتد بأي عملة يتم التداول بها إلا إذا كانت معتمَدة ومنظمة رسميًّا من الدولة، موضحًا أنه لكي تُعتبر أي وسيلة تبادل «عملة» شرعًا وقانونًا، فلا بد أن تكون خاضعة لتنظيم رسمي واضح.
وأشار إلى أن العملات الرقمية المشفرة حتى الآن لم يتم اعتمادها رسميًّا داخل مصر، كما أن تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديدة، إضافة إلى ما يحيط بتداولها من مخاطر تتعلق بعدم الأمان، مثل الاختراقات الإلكترونية وما يُعرف بالهاكرز، وهو ما يُوقع المتعاملين بها في مخاطر كبيرة.
وأكد أمين الفتوى أن دار الإفتاء المصرية لا تزال تعمل بهذه الفتوى حتى الآن، وترى أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين وغيرها داخل الديار المصرية لا يجوز شرعًا، إلى أن يتم تنظيمها واعتمادها رسميًّا من الجهات المختصة، بما يرفع عنها الجهالة والمخاطر وعدم الاستقرار.
