قال أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة سوديك، إن انتشار الصناديق العقارية في السوق المصرية يمثل خطوة محورية لتنشيط الاستثمار العقاري وزيادة عمق السوق، من خلال إتاحة بدائل متعددة للمستثمرين بدل الاعتماد على شراء الوحدة كاملة.
وأوضح أن هذا النموذج يفتح المجال أمام شرائح أوسع للدخول إلى القطاع العقاري عبر أدوات أكثر مرونة وكفاءة.
وأضاف عامر، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، بعنوان «التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة»، أن الصناديق العقارية تمثل تطورًا إيجابيًا في تاريخ السوق المصرية، خاصة بعد معالجة عدد من التحديات التنظيمية، وعلى رأسها السماح بإدخال العقارات، بما فيها العقارات تحت الإنشاء، ضمن محافظ الصناديق دون أعباء ضريبية أو قيود معقدة.
وأوضح أن البيع الجزئي أو الملكية المجزأة للعقارات تتيح للمستثمرين تكوين محافظ متنوعة تشمل عقارات سكنية وتجارية وسياحية ومدرة للدخل، بدل الاعتماد على أصل واحد، وهو ما يسهم في تقليل المخاطر ويوفر مرونة أكبر في التخارج. كما لفت إلى أن وثائق الصناديق العقارية أصبحت أكثر سهولة في التداول مقارنة ببيع العقار التقليدي.
وأكد عامر أن هذا النموذج يعزز أيضًا جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن سهولة الدخول والخروج من الاستثمار تمثل أولوية قصوى للمستثمر الأجنبي، وكلما كانت آليات التخارج أكثر وضوحًا وسلاسة، زادت قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال الخارجية، بما يدعم نمو القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.
