وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شهد اجتماع اللجنة حضور ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، فضلاً عن المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ناقشت اللجنة مشروع القانون عبر 3 محاور رئيسية، تضمنت آلية التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية وفق نصوص القانون المقترح.
كما تناولت اللجنة موضوع الرقابة المزدوجة من خلال تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى العقوبات الرادعة وتحديد حجمها وفق القانون، بما يضمن ردع أي ممارسات تؤثر على حرية التجارة.
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد عدالة السوق.
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى من القانون هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
