قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الممولين يمرون بخمس مراحل رئيسية للتعامل مع مصلحة الضرائب، تشمل: التسجيل في المصلحة، تقديم الإقرار الضريبي، السداد، الطعن، وتقديم الطعن، موضحًا أن الهدف من ذلك تبسيط الإجراءات الضريبية، خصوصًا فيما يتعلق بالشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتغيير الثقافة الضريبية لتسهيل الانخراط في المنظومة الرسمية.
وأضاف محروس أنه تم وضع قانون الإجراءات الضريبية المبسطة للأعمال السنوية التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، بشرط الالتزام بـ الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع البائع المسجل، أو الإيصال الإلكتروني في حال تقديم الخدمة لمستهلك نهائي.
وأوضح أن نسبة الضريبة تتراوح بين 0.5% و1%، كما يمنع القانون مزايا الإعفاء من الخصم، ورسوم توثيق العقود، وضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية عند بيع الآلات والمعدات.
وأشار إلى أن الهدف من هذه السياسات الضريبية هو تبسيط المعاملات الضريبية وتسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بما يدعم الشفافية والالتزام الضريبي.
وأوضح محروس أنه بموجب القانون الجديد، يتم تقديم إقرار ضريبي كل 3 أشهر بواقع 4 إقرارات سنويًا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في انتظام المعاملات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محروس أن القانون يتميز بالسهولة واليسر للشركات والمؤسسات، ويتوافق مع التحول الرقمي والميكنة، ويستمر تطبيقه على مراكز كبار الممولين الأول والثاني لضمان شمولية المنظومة وتطبيق أفضل الممارسات.
