كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارته تدرس حاليًا حزمة من الحوافز لتنشيط التداول وزيادة أعداد المتعاملين في البورصة المصرية، في إطار جهود الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق المالية.
وأوضح الكيلاني أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرين بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث آليات منح هذه الحوافز، مشيرًا إلى أن الدراسات الخاصة بها لا تزال في مراحلها الأولية، ويتم العمل على تقييم أفضل السبل لتطبيقها بما يحقق التوازن بين تحفيز السوق والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد نائب وزير المالية أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهما بشكل واضح في تحسين جودة وكفاءة النماذج الضريبية التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، مشيرا إلي أن الميكنة والرقمنة تمثلان المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات، وركيزة رئيسية لتطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع الاستثماري
