أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسناً ملموساً، موضحًا أن حركة الملاحة في قناة السويس في طريقها للتعافي والتحسن، ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
تحمل الصدمات الاقتصادية
وأوضح المحافظ، خلال جلسة حوارية على مشاركته في مؤتمر "العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، أن مصر أثبتت قدرة استثنائية على الصمود وتحمل الصدمات الاقتصادية المتلاحقة، مع التركيز على دعم مسارات التنمية المستدامة، وهو ما يعكس التقدم المتواصل الذي يحرزه الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
وشدد عبدالله على أهمية دور الاستثمارات المحلية والأجنبية كقوة دفع رئيسية للنمو، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على تمكين القطاع الخاص لزيادة حصته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المصري.
