أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، يتضمن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية التأمينية للطلاب وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار التعليمي والاجتماعي لأسرهم.
محمد فريد: أمان الطلاب أولوية لبناء جيل قادر على التعلم بثقة
وقال الدكتور محمد فريد إن الهدف الرئيسي من القرار هو حماية الطلاب وضمان ألا تؤدي الحوادث أو الإصابات إلى حرمانهم من استكمال التعليم أو تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن رفع سقف التغطية يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمن الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها، بما يسهم في بناء جيل قادر على التعلم في أمان وطمأنينة.
تحديد قيمة الاشتراك السنوي ضمن المصروفات الدراسية دون أعباء إضافية
وحدد قرار الهيئة قيمة الاشتراك السنوي المحصل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي، و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون فرض أي تحميلات إضافية على الطلاب أو أولياء الأمور.
الأزهر يتحمل الحالات المستثناة ويغطي أي عجز بالصندوق
ونص القرار على أن يحل الأزهر الشريف محل الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات حال وجودها، مع التزامه بسداد أي عجز في أموال الصندوق عند الحاجة، بما يضمن استدامة الملاءة المالية للصندوق واستمرارية تقديم التغطيات التأمينية.
تفاصيل التغطية التأمينية للحالات المختلفة
ووفقًا للقرار، يبلغ مبلغ التغطية التأمينية 30 ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث.
كما يتم صرف تعويض عن العجز الجزئي المستديم بنسبة من مبلغ التأمين المحدد، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، على أن تُحدد نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
مراجعة دورية لقيمة الاشتراك وفق الخبرة الفعلية
وألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي بشكل دوري في ضوء الخبرة الفعلية والنتائج التأمينية للصندوق، بما يحقق التوازن بين كفاية التغطية واستدامة التمويل.
أول تطبيق عملي لقانون التأمين الموحد
ويأتي القرار كخطوة تاريخية تمثل أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، المنظمة لشروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، حيث كانت قرارات الشروط والأسعار قبل صدور القانون تصدر عن السلطة الإدارية العليا التابعة لها هذه الصناديق.
مظلة حماية شاملة لطلاب الأزهر
ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة تشمل أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.
بدء التطبيق
وتسري التعديلات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية والتعليمية لطلاب الأزهر الشريف.
