أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوضع الاقتصادي والمالي في تحسن مستمر بفضل إدارة المالية العامة بتوازن شديد يدفع عجلة النمو ويحافظ على الانضباط المالي.
وأشار إلى أن الأولوية القصوى حاليا هي توسيع القاعدة الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
وأوضح الوزير خلال حواره مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين أن كافة التسهيلات الضريبية نابعة من مقترحات المجتمع الضريبي نفسه، مؤكدا إدراك الوزارة للتحديات والتعامل معها بجدية عبر معالجات مرنة ومطورة تذلل العقبات أمام الممولين.
وأضاف كجوك أن الوزارة حريصة على تطبيق كل حزمة تسهيلات بالكامل على أرض الواقع قبل البدء في غيرها لترسيخ جسور الثقة وضمان حصول الممولين على أفضل الخدمات الممكنة بما يحقق عوائد تنموية ملموسة مشددا على أن الإصلاحات المنشودة يجب أن تناسب الاحتياجات الوطنية والأولويات المصرية.
وأعلن الوزير عن بدء مرحلة جديدة من التعاون مع خبراء المحاسبة والمراجعة لقدرتهم على شرح وتقييم التسهيلات الضريبية، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل المساندة للشعبة مقابل خدمات تخدم مصلحة المجتمع الضريبي، مع التأكيد على أن كافة مقترحاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام.
