تستهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الوصول إلى مليار دولار استثمارات في الشركات الناشئة المصرية بحلول 2030.
وبحسب ميثاق الشركات الناشئة في مصر الذي أطلقته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اليوم السبت، فإنها تسعى إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأسمال المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة ، كما تتطلع الحكومة أيضا إلي الوصول إلي 5 شركات مليارية ( يورنيكورن ) تتخطي قيمتها السوقية المليار دولار.
والمشروعات الناشئة هي شركات تم تأسيسها حديثاً وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.
ووفق الميثاق ، فإنه توجد مجموعة معايير لتحديد الشركات الناشئة من بينها أن تكون مبتكرة ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار فيها وألا يتجاوز عمرها 7 سنوات وترتكز علي تكنولوجيا أو ملكية فكرية وتعمل علي حل مشكلة سوقية واضحة.
يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك عن طريق مسارين:
المسار السريع (٥ أيام): مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال. تصدر شهادة التصنيف تلقائياً خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
المسار العادي (أسبوعان): متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة. يراجع الطلب من خلال لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال. تشمل المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
مدة سريان التصنيف: الأول ثلاث سنوات، ثم تُجدد شهادة التصنيف كل سنتين حتى مرور سبع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حال الرغبة في التظلم تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم ضماناً للجدية.
.ومن المعروف أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تضم عدة جهات هي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والشباب والرياضة والبنك المركزي والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والتموين والعمل والاستثمار والمالية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات وهيئة الرقابة المالية والجهاز المصري للملكية الفكرية.
