كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وأجهزة وزارة الداخلية، عن تورط عنصرين جنائيين في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، في الاتجار بالمواد المخدرة، بتعاملات 150 مليون جنيه.
واتضح ترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
