شدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن التأمين لم يعد خدمة اختيارية أو رفاهية، بل يمثل ضرورة أساسية لحماية المواطنين من مخاطر الحياة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف النهائي من تطوير القطاع المالي غير المصرفي هو حماية المستخدم والمواطن في المقام الأول.
وأوضح أن فكرة التأمين تقوم على توزيع المخاطر وعدم ترك الفرد يواجه الصدمات الحياتية بمفرده، سواء كانت حوادث، أو فقدان وظيفة، أو مخاطر تتعلق بالممتلكات أو الدخل، مشيرًا إلى أهمية تطوير منتجات تأمينية تغطي مخاطر مثل عدم التوظف لفترات محددة، بما يتيح للأفراد تجاوز الأزمات المؤقتة.
وأكد فريد ضرورة توسيع قاعدة الوصول إلى العملاء، وتنويع المنتجات التأمينية، والاستفادة من التكنولوجيا في تقييم المخاطر المرتبطة بكل منتج، بما يسمح بتسعير عادل ويزيد من انتشار التأمين بين فئات المجتمع المختلفة.
وأشار إلى أن أقساط التأمين التي يدفعها المواطنون لا بد أن تُستثمر بكفاءة لتحقيق العوائد اللازمة لسداد التعويضات، وهو ما يبرز الدور الحيوي لسوق رأس المال في هذه المنظومة، لافتًا إلى أن التجارب الدولية، وعلى رأسها السوق الأمريكية، تُظهر أن ما بين 60% إلى 70% من الأسر لديها تعرض للاستثمار في الأسهم ببلادهم، إدراكًا منها لقدرتها على مواجهة التضخم وتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.
واختتم فريد بالتأكيد على أن المستهدف النهائي هو بناء منظومة مالية غير مصرفية متكاملة، تخدم المواطن وتحميه من المخاطر، وتدعم الاقتصاد من خلال استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
