قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أحد أهم أهداف الهيئة هو إدراك الترابط بين قطاعات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن هذه القطاعات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل يخدم كل منها الآخر بشكل مباشر.
وأوضح أن قطاع التمويل، سواء التمويل متناهي الصغر أو الاستهلاكي أو غيره، لا بد أن يستفيد من قطاع التأمين من خلال توفير منتجات تأمينية مرتبطة بحياة العملاء وممتلكاتهم، بما يقلل المخاطر ويعزز الاستدامة المالية.
وأضاف أن شركات التأمين وصناديق المعاشات الخاصة تمثل لاعبًا رئيسيًا في منظومة الاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن المرجعيات الدولية تؤكد أن الجزء الأكبر من استثمارات هذه الصناديق يجب أن يوجه إلى أسواق رأس المال والعقارات، خاصة صناديق التأمين المرتبطة بالحياة التي تمنح المشتركين دخلًا أو مكافآت بعد سن الستين.
وأشار فريد إلى أن تحديد حد أدنى لاستثمارات هذه الصناديق في أدوات ذات عائد أعلى يصب في مصلحة المشترك النهائي، موضحًا أن تحقيق عوائد سنوية تتجاوز معدلات أدوات الدين التقليدية يضاعف قيمة المعاش أو المكافأة التي يحصل عليها المواطن بعد سنوات طويلة من التراكم الاستثماري.
وأكد أن الهدف ليس تحقيق أرقام استثمارية مجردة، بل ضمان أن يحصل المشترك على قيمة حقيقية تحافظ على قوته الشرائية وتتفوق على معدلات التضخم.
