أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر من تناغم بين السياسات التنظيمية ليس وليد السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، رغم الطفرة الواضحة التي حدثت على مستوى أسواق رأس المال والتأمين والتمويل ومراجعي ومراقبي الحسابات ومعايير المحاسبة والمراجعة.
وأوضح فريد، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)، أن جذور هذا التناغم تعود إلى عام 2004، عندما تم لأول مرة تجميع الهيئات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة واحدة، بعدما كانت موزعة بين وزارات مختلفة، مثل الإسكان والتخطيط والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الخطوة الأهم جاءت في عام 2009، مع صدور القانون المنظم لدمج هذه الهيئات في كيان واحد، وهو ما أسفر عن إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، وانتقال أنشطة مثل التأجير التمويلي والتخصيم من هيئة الاستثمار إلى الهيئة الجديدة، بهدف توحيد الرؤية وضمان اتساق السياسات بين مختلف القطاعات.
وشدد فريد على أن ما تقوم به الهيئة حاليًا لا يمثل أفكارًا جديدة بقدر ما هو تنفيذ فعلي للمستهدف الرئيسي من إنشائها، والمتمثل في تحقيق التناغم بين التأمين وسوق رأس المال والتمويل والحوكمة والمراجعة، بما يضمن جودة الخدمات وحماية المتعاملين
