أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75% في أول اجتماع له عام 2026، اليوم الخميس، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من تسعة أعضاء، بأغلبية ضئيلة (5 أصوات مقابل 4) لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وصوّت أربعة أعضاء لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي، المعروف باسم "سعر البنك"، بمقدار 25 نقطة أساس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يكون التصويت أكثر وضوحًا (7 أصوات مقابل صوتين).
وكان آخر تصويت لصناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية ضئيلة لصالح خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في فبراير، نظرًا لأرقام النمو الشهري التي فاقت التوقعات واستمرار التضخم (عند 3.4% في ديسمبر)، وفقًا لأحدث البيانات.
وذكر بنك إنجلترا أن السياسة النقدية تُوضع لضمان ألا يصل معدل التضخم إلى 2% فحسب، بل أن يبقى عند هذا المستوى بشكل مستدام على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب موازنة المخاطر المحيطة بتحقيق ذلك.
استنادًا إلى الأدلة الحالية، من المرجح خفض سعر الفائدة المصرفية أكثر، لكنّ التقديرات بشأن المزيد من التيسير النقدي ستكون أكثر صعوبة.
وأوضح البيان أن مدى وتوقيت المزيد من التيسير النقدي سيعتمد على تطور توقعات التضخم، مع توقع انخفاض معدل التضخم إلى حوالي 2% اعتبارًا من أبريل. وعقب صدور البيانات، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% مقابل الدولار، مسجلًا 1.356 دولار.
