توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز اليوم الخميس أن ينخفض معدل التضخم العام في مصر إلى 11.7% في يناير، نزولاً من 12.3% في ديسمبر.
وأرجع المحللون هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس وهدوء أسعار المواد الغذائية.
وقد تم حساب متوسط التوقعات للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بناءً على استطلاع شمل 18 محللاً في الفترة من 29 يناير إلى 5 فبراير.
حزمة دعم مالي
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: «سيكون الجنيه القوي، وتراجع تضخم قطاعي النقل والغذاء، المحركات الرئيسية للتباطؤ في معدل التضخم بمصر».
وقد انخفض التضخم السنوي بشكل حاد من أعلى مستوى قياسي له البالغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
تأثير سنة الأساس
وأوضحت إسراء أحمد من شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية: «من المتوقع أن يظهر تأثير سنة الأساس المواتي نسبياً في أرقام يناير 2026، مما يخفف من الارتفاع المتوقع في بند الأغذية والمشروبات».
كما قدم 5 محللين توقعات للتضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، حيث توقعوا انخفاضه إلى متوسط 11.5% مقابل 11.8% في ديسمبر.
انخفاض أسعار الفائدة
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن التوسع في المعروض النقدي ساهم في تأجيج التضخم، حيث تسارع نمو المعروض النقدي إلى 20.5% سنوياً في ديسمبر من 20.14% في نوفمبر، وذلك بعد أن تباطأ من ذروة بلغت 31.5% في يناير 2023.
وقد دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% في ديسمبر، ليصل إجمالي الخفض في عام 2025 إلى 725 نقطة.
ومن المقرر أن تراجع لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لليلة واحدة في 12 فبراير الجاري ، كما يخطط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإصدار بيانات تضخم يناير يوم الثلاثاء المقبل.
