تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات والإجراءات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف تصدير العقار، لما يتمتع به العقار المصري من مزايا تنافسية قوية وتنوع الفرص الاستثمارية، سواء في المدن الجديدة أو المدن الساحلية.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية.
ولفت الوزير إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار، موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف لمتابعة المستجدات والإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تُعرض المنصة من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح.
وتناول الاجتماع استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلًا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، من خلال حوكمة هذه المنظومة بوجود بنية تحتية قوية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالميًا، فضلًا عن دعم المنصة لعدد من اللغات والعملات والتحويلات، وحماية حقوق الأطراف المتعاملة لتشجيع الاستثمار العقاري.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير باستمرار العمل والتنسيق للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، تحقيقًا لمستهدفات الدولة في ملف تصدير العقار.
