كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن طفرة ملحوظة في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، حيث ارتفعت لتصل إلى 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. مقارنة مع نهاية عام 2024، التي بلغت فيها الودائع نحو 7.555 تريليون جنيه.
إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
وأوضحت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت 2.352 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، و توزعت بين قطاع الأعمال الخاص الذي تصدر بنحو 1.244 تريليون ، والقطاع العائلي الذي ضخ تريليون جنيه، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال العام حوالي 107.978 مليار.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، حققت زيادة لتصل إلى 7.228 تريليون جنيه. وقد برز القطاع العائلي كمحرك رئيسي لهذا النمو باستحواذه على النصيب الأكبر بقيمة 6.737 تريليون، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 425.7 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 65.157 مليار، مما يبرز تفضيل الأفراد لشهادات الادخار كأداة استثمارية آمنة.
