كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن قفزة في حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، حيث بلغت قيمتها 14.027 تريليون جنيه مع ختام عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام نمواً بنسبة 1.25% مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته، الذي توقفت فيه السيولة عند حاجز 13.853 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، شهد المعروض النقدي توسعاً ملحوظاً ليصل إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، صعوداً من 3.75 تريليون جنيه في الشهر السابق.
كما أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركزي زيادة في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، حيث ارتفع إلى 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وتأتي هذه الزيادة مقابل 1.424 تريليون جنيه سجلتها البلاد في نهاية نوفمبر 2025.
