توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن يواصل الائتمان في مصر مسار التوسع خلال العام المالي المقبل المنتهي في يونيو 2026، مدعومًا بتحسن البيئة الاقتصادية الكلية، بما يوفر أساسًا قويًا لنمو النشاط المصرفي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري سجل تعافيًا قويًا بنمو بلغ 4.4% في عام 2025، مع توقعات بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% خلال العام المالي 2026، بدعم زيادة الاستثمارات، واستمرار الزخم داخل قطاع السياحة، الذي يُتوقع أن يكون المحرك الرئيسي لهذا النمو.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، رجحت الوكالة أن تسود أوضاع تمويلية داعمة خلال عام 2026، مع توقعاتها باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتيسير السياسة النقدية، من خلال خفضين لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما خلال النصف الثاني من عام 2026، إلى جانب استقرار نسبي للدولار الأمريكي أمام عملات الأسواق الناشئة، من بينها الجنيه المصري.
كما توقعت الوكالة أن يواصل البنك المركزي المصري تيسير سياسته النقدية، في ظل تباطؤ معدل التضخم إلى متوسط 12.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ20.1% في عام 2025.
ووفقًا للتقرير، من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي لدى البنك المركزي إلى نحو 18% بنهاية يونيو 2026، بعد أن ظل عند مستوى مرتفع بلغ 27.25% خلال معظم العام المالي 2025.
