توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن يسجل الإقراض في القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا يصل إلى نحو 25% خلال عام 2026، مدفوعًا ببيئة اقتصادية كلية أكثر دعمًا، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب التوجه نحو تيسير السياسة النقدية، وهو ما يوفر حوافز إضافية لتوسع النشاط الائتماني.
وأشارت الوكالة، في تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن متوسط التضخم من المتوقع أن يتباطأ إلى نحو 12% في عام 2026، مقارنة بمستويات تُقدّر بنحو 20% في عام 2025، وهو ما يعزز الطلب على الائتمان ويدعم قدرة البنوك على توسيع محافظ الإقراض.
كما لفت التقرير إلى أن زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، واستمرار الزخم داخل قطاع السياحة، يشكلان عوامل رئيسية داعمة لمسار نمو الأعمال المصرفية.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أوضح التقرير أن النمو القوي في الإقراض لن يكون كافيًا لتعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، متوقعًا أن يتراجع العائد على حقوق الملكية إلى نحو 20% في عام 2026، مقابل تقديرات بنحو 25% في عام 2025، بعد أن بلغ مستوى مرتفعًا عند 39% في عام 2024.
كما توقعت الوكالة أن يسهم تحسن ظروف التمويل واستمرار التعافي الاقتصادي في استقرار نسبة القروض غير المنتظمة، مدعومة بقاعدة ودائع كبيرة ومتنامية داخل القطاع المصرفي المصري.
