أعلن جهاز القرى السياحية، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات بنظام حق الانتفاع بمنطقة 22، وفق اشتراطات فنية ومالية محددة، في إطار خطة الهيئة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ودعم النشاط السياحي، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتشغيل والإدارة.
وبحسب كراسة الشروط، يتم تخصيص الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، ويقتصر النشاط على الاستخدام الفندقي فقط، مع السماح بإضافة وحدات فندقية جديدة بنفس النموذج القائم، شريطة الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها قبل موسم صيف 2027، مع التزام المنتفع بإجراء أعمال الصيانة اللازمة طوال مدة الانتفاع.
وأكد الجهاز التزام المنتفع بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي على نفقته الخاصة، مع تركيب عدادات مستقلة وسداد قيمة الاستهلاك طبقًا للقراءات الفعلية، على أن تؤول هذه المرافق للجهاز دون مقابل عند انتهاء مدة الانتفاع، كما يُحظر استخدام مكبرات الصوت أو أي أنشطة من شأنها الإزعاج، مع منح الجهاز الحق في فسخ العقد إداريًا حال تكرار المخالفات.
وشدد الإعلان على ضرورة الحفاظ على الموقع والمباني والبحيرات في حالة جيدة، والالتزام بأعمال النظافة وجمع المخلفات، مع الحفاظ على الطرق والممرات والمرافق داخل نطاق التعاقد، وفي حال الإخلال بمستوى الخدمة أو النظافة، يحق للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية وفسخ التعاقد دون إنذار، مع الرجوع على المنتفع بالتعويضات اللازمة.
كما تلتزم الجهة المنتفعة بالحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما في ذلك الجهات الأمنية والبيئية ووزارة السياحة، دون أدنى مسئولية على جهاز القرى السياحية، مع الالتزام بعدم تغيير النشاط أو التنازل أو المشاركة في المشروع طوال مدة التعاقد.
وفيما يتعلق بالشروط المالية، أوضح الجهاز أن قيمة مقابل حق الانتفاع تُحدد سنويًا بزيادة 10% اعتبارًا من السنة الثانية، وتُسدد القيمة وفق الأسعار السائدة وقت التعاقد، مع سداد تأمين ابتدائي وفق ما هو محدد بالكراسة، إما نقدًا أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط، على أن يظل ساريًا طوال مدة التعاقد.
وتتضمن الشروط سداد نسبة من القيمة الإجمالية كمصروفات إدارية ونسبة أخرى لصالح مجلس الأمناء، إلى جانب الالتزام بسداد الضرائب والتأمينات ومقابل استهلاك المرافق وأعمال الصيانة والتشغيل، مع تقديم ما يفيد السداد قبل استلام الموقع.
وأكد الجهاز أن التأخير في السداد يترتب عليه غرامات تأخير وفق سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي المصري، وفي حال عدم السداد بعد انتهاء المدة المحددة، يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إعادة الطرح والمطالبة بفروق الأسعار والتعويضات المستحقة.
وأشار الإعلان إلى أن تسليم الموقع يتم بعد المعاينة النهائية من قبل الجهاز، وعلى المنتفع تسليم العين في نهاية مدة الانتفاع بذات الحالة التي تسلمها عليها، وإزالة أي إشغالات أو تعديات، مع تحميله تكاليف أي تلفيات أو مخالفات حتى تاريخ التسليم الفعلي.
ويأتي هذا الطرح ضمن توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعظيم العائد من المناطق السياحية، وتنظيم آليات التشغيل والإدارة، وضمان الحفاظ على الأصول العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة داخل القرى السياحية.
