أصدر المحاسب محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية " التابعة لوزارة المالية " على ضرورة تعزيز مبادي العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص في التعاقدات العامة.
وأشار عبر منشور رقم 2 لسنة 2026، إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار الإلتزام بمبادئ وأحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بشأن تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف، أنه في ضوء المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية طبقا الأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨، ومنها إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات ذات الصلة بالتعاقدات العامة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحرصا على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتحقيق بيئة عمل قائمة على المساواة وعدم التمييز ولاسيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأكد رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تسترعى نظر جميع الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات سالف الذكر بضرورة الالتزام التام بالمبادئ الحاكمة للتعاقدات والمتمثلة في الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وذلك دون أي تمييز بين العطاءات أو العروض المقدمة لها عند تدبير احتياجاتها بما يضمن الترسية على العطاءات أو العروض الأفضل شروطا فنيا وماليا.
وأكد على ضرورة مراعاة الحصول على إقرار من مقدمي العطاءات أو العروض ضمن المستندات المطلوبة على أن يكون محتويات المظروف الفني يتضمن الالتزام بعدم التمييز بين العاملين أو المتقدمين للعمل لديهم على أساس الجنس أو أي اعتبارات أخرى غير مهنية والمساواة بين الجنسين في فرص التوظيف والترقي، والتدريب، والأجور، وبيئة العمل، وفي حال عدم الالتزام بتقديم الإقرار المشار اليه على النحو سالف الذكر بعد العطاء أو العرض المقدم غير مقبول شكليا.
وأكد رئيس الهيئة على أنه على ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية مراعاة التزام الجهات الإدارية بمضمون ما تقدم.
