في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثمرة للتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يشمل القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة، وأعضاء النيابة العامة، وقضاة هيئة القضاء العسكري، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، والتي تُقام عن بُعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
شارك في الحضور المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.
كما شارك عبر الفيديو كونفرانس كل من السفير علاء حجازي، رئيس البعثة الدائمة لمصر في جنيف، وجورج غندور، مدير منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية شعبة البلدان العربية.
وحضر الافتتاح أيضًا مساعدو وزير العدل المعنيون ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية. وتشمل الدورة تدريب 166 عضوًا، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصة تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية.
وبدأ حفل الافتتاح بعرض مرئي يوضح أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO).
وفي كلمته، رحب الوزير بالحضور، مشيدًا بالتعاون المؤسسي البناء والمستمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كنموذج للتكامل بين التشريع والقضاء والتدريب، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وأكد الوزير اعتزازه بأن تكون مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يعكس الثقة في سلامة تلك الأحكام واتساقها مع صحيح القانون، ويجعلها مصدرًا للاسترشاد.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية في مصر تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة وعنصرًا أساسيًا لدعم الابتكار وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التزام وزارة العدل بدعم قضاء متخصص وتشريع متوازن، وتحقيق عدالة قادرة على مواكبة تحولات العصر دون التفريط في الثوابت.
