شركات الشحن تلغي 15% من رحلاتها البحرية بين 2 فبراير و 8 مارس

تتركز عمليات الإلغاء بشكل رئيسي على خط المحيط الهادئ المتجه شرقاً، والذي يمثل 59% من الإجمالي، يليه خط آسيا أوروبا البحر الأبيض المتوسط بنسبة 33%

خطوط الحاويات

مع بدء إغلاق المصانع في الصين في 17 فبراير - مع بداية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة - تحاول خطوط الشحن ملء سفنها في سياق يضعف فيه الطلب في وقت مبكر عن المعتاد، مما يضغط على الأسعار مرة أخرى، على الرغم من التحكم في الطاقة الاستيعابية.

وأشار تقرير صادر عن شركة دروري لأبحاث الشحتن، فخلال الفترة من الأسبوع السادس إلى العاشر ( من 2 فبراير إلى 8 مارس)، تم الإعلان عن إلغاء 103 من أصل 704 رحلات مقررة، وهو ما يمثل 15% من إجمالي الرحلات المخطط لها. ومع ذلك، يوضح التقرير أن 85% من الخدمات لا تزال تعمل.

وتتركز عمليات الإلغاء بشكل رئيسي على خط المحيط الهادئ المتجه شرقاً، والذي يمثل 59% من الإجمالي، يليه خط آسيا أوروبا البحر الأبيض المتوسط بنسبة 33% وخط المحيط الأطلسي المتجه غرباً بنسبة 8%.

وتشير بيانات شركة دروري إلى أن بدأ ضعف الطلب ينعكس بالفعل على الأسعار، حيث أشار مؤشر دروري العالمي لأسعار نوالين الشحن بالحاويات (WCI) إلى وجود إنخفاض بنسبة 5% أسبوعيًا ليصل إلى 2107 دولارًا أمريكيا / حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (FEU) اعتبارا من 29 يناير. 

كما وانخفضت الشحنات على خطوط المحيط الهادئ وآسيا - أوروبا البحر الأبيض المتوسط بنسبة 6% بينما شهد خط المحيط الأطلسي زيادة طفيفة بنسبة 2%، وسط انخفاض الأحجام وحذر أكبر في الطلبات عقب الشحنات السابقة".

تحذر الشركة الاستشارية " دروري " من الرحلات الملغاة على الرغم من تزايد العرض والذي لا يزال مرتفعًا مقارنة بالطلب، حيث ألغيت 57 رحلة في يناير، لكن الطاقة الاستيعابية الفعلية نمت بنسبة 5% شهريا. 

ومن المتوقع المزيد من الإلغاءات في فبراير، ولكن حتى مع ذلك، "لا يزال إجمالي العرض أعلى بنحو 12% من مستويات العام الماضي، مما يستمر في الضغط على أسعار نوالين الشحن نحو الانخفاض.

ويضاف إلى هذه الديناميكية عوامل عدم الاستقرار مثل الاضطرابات المناخية في الولايات المتحدة وشمال المحيط الأطلسي، ومخاطر العمل في شمال أوروبا، وعدم اليقين بشأن إمكانية العودة من طريق رأس الرجاء الصالح إلى السويس . 

في هذا السياق، لا يُنصح أصحاب البضائع بالتركيز على السعر، بل إلى أنه ينبغي إعطاء الأولوية على إدارة المخاطر. ويخلص دروري بضرورة النظر إلى المسارات المرنة والجداول الزمنية الواقعية، والوضوح التام للمخاطر".