حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 2 مايو المقبل لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الشق العاجل.
أوضحت صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما أصدرا، بالمخالفة للقانون والدستور، قرارًا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، وهو ما وصفته الدعوى بأنه يقتل الإبداع ويعزز انتشار الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى إلى أن إنشاء الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة في أغلب المدن والقرى كان هدفه دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب، وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن القرار الجديد اعتُبر مجحفًا ويتنكر للمصلحة العامة، إذ يوفر فراغًا ثقافيًا يمنح دعاة الإرهاب والعنف فرصة للتغلغل في المجتمع.
ذكرت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، رغم أن إيجاراتها بسيطة، مما يخلق حالة فراغ ثقافي ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية.
.jpg "صورة ارشيفية")