قال خبيران مصرفيان إن الاقتصاد المصري يواجه تحديا ملموسا في النصف الأول من عام 2026 يتمثل في سداد التزامات خارجية مستحقة تتجاوز 40 مليار دولار، بينما لا يزال سعر الصرف يحافظ على مستوياته الحالية دون 47 جنيها، معتقدين أن قدرة الدولة على التعامل مع هذه الالتزامات تعتمد بشكل أساسي على إستراتيجية تجديد الودائع الخليجية أو تحويلها إلى مساهمات استثمارية، وهو ما يقلل من حجم السيولة الدولارية المطلوب سدادها نقدا، خاصة مع وجود احتياطي نقدي يدعم هذا التوجه ويقترب من 52 مليار دولار.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
