أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد، أن صناعة التأمين تواجه مرحلة غير مسبوقة من التحولات المتسارعة، في ظل اتساع نطاق المخاطر التي لم تعد تقتصر على الأخطار التقليدية مثل الحوادث الطبيعية والحرائق والسرقات، بل امتدت لتشمل المخاطر التكنولوجية وفي مقدمتها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي، إلى جانب المخاطر البيئية والمناخية الناتجة عن التغير المناخي، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الشركات وقدرتها على الاستمرار.
وأوضح الاتحاد أن هذه المتغيرات المتشابكة فرضت واقعًا جديدًا على صناعة التأمين، يستدعي إعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر التقليدية، والانتقال إلى نماذج أكثر شمولًا ومرونة قادرة على التعامل مع سيناريوهات معقدة وغير متوقعة، بما يضمن حماية العملاء والحفاظ على الملاءة المالية للشركات.
وأشار إلى أن مفهوم «مرونة التأمين» أصبح عنصرًا محوريًا لضمان استدامة القطاع، مؤكدًا أن المرونة لا تعني فقط القدرة على التعافي بعد الأزمات، وإنما تشمل الاستعداد المسبق، والتكيف السريع مع المتغيرات، والاعتماد على الابتكار واتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وأضاف أن الشركات التي تتمتع بدرجات عالية من المرونة تكون أكثر قدرة على توقع المخاطر المستقبلية والاستعداد لها، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المتقلبة.
ولفت إلى أن مرونة قطاع التأمين تتجسد في عدة مستويات، يأتي في مقدمتها المرونة التشغيلية التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية خلال الأزمات، والمرونة المالية التي تعكس قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف، إلى جانب المرونة الإستراتيجية التي تشمل التكيف مع تغيرات السوق، وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة.
وفي هذا السياق، أكد أن المرونة باتت المعيار الحقيقي لقوة المؤسسات التأمينية، وفرصة رئيسية لقيادة مستقبل القطاع، موضحًا أن الدور المحوري لشركات التأمين يتمثل في مساعدة العملاء على مواصلة أنشطتهم بثقة وأمان قبل وقوع الأزمات، وليس فقط التعويض بعدها. وشدد على أن هذا التوجه يعتمد بالأساس على التكنولوجيا، باعتبارها الركيزة الأهم لبناء نظم ذكية لإدارة المخاطر بصورة وقائية وقائمة على القيمة.
وأكد أن التكيّف السريع مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية يمثل أحد أهم مقومات الاستدامة والقدرة التنافسية للقطاع في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات الضخمة أصبح ضرورة إستراتيجية لتعزيز كفاءة تقييم وإدارة المخاطر، إلى جانب تنمية الكفاءات البشرية ورفع مهارات العاملين في مجالات التحليل والتكنولوجيا المالية.
كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون بين شركات التأمين، بما يسهم في تصميم منتجات مرنة تستجيب لاحتياجات العملاء المتغيرة، وقادرة على التعامل مع الصدمات والأزمات بكفاءة أعلى، مؤكدًا أن العمل الجماعي داخل السوق يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز قوة القطاع ككل.
ودعا اتحاد شركات التأمين المصرية الشركات العاملة في السوق إلى تبني سياسات مرنة، والاستثمار في القدرات المؤسسية والتكنولوجية التي تعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية، مشددًا على أن المرونة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية للبقاء والتنافس في صناعة تعتمد بشكل متزايد على استباق المخاطر وسرعة الاستجابة لها، مؤكدًا أن الشركات التي تنجح في بناء مرونة قوية في هياكلها التشغيلية والمالية والتكنولوجية ستكون في صدارة المشهد التأميني خلال المرحلة المقبلة.
