وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته رقم 73 المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2026 على الاستمرار في منح التمويل العقاري بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 3% و8% متناقصة.
ويستهدف هذا القرار بشكل رئيسي ملفات أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية الملحة والعاجلة.
شروط الاستفادة وحجم الوحدات
نص القرار على تطبيق هذه الفائدة الميسرة على الملفات الجديدة أو تلك التي تم تقديمها سابقاً، مساواةً بعملاء مبادرة "سكن لكل المصريين" (1-2-3). وقد حددت الحكومة نطاق الاستفادة من هذا القرار في حدود 600 وحدة سكنية سنوياً، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه الضوابط يسري فقط على الملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تعديل أسعار الفائدة
يأتي هذا التحرك استكمالاً للكتاب الدوري المؤرخ في أكتوبر 2025، والذي كان قد عدل أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل لتصبح 8% و12% بدلاً من الأسعار السابقة. ومع ذلك، حرص مجلس الوزراء في نوفمبر 2025 على استثناء العملاء السابقين في مبادرات "سكن لكل المصريين" من هذه الزيادات، لضمان استقرار الأوضاع المالية للمستفيدين القدامى.
