أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع.
زيادة جديدة بنسبة 24.8%
جاء ذلك وفقًا للقرار رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن الهيئة، والذي نص على رفع الحد الأقصى للتغطية بنسبة تقارب 24.8%، ليصبح 390 ألف جنيه بدلًا من 312.5 ألف جنيه.
دعم الشمول المالي وتطوير المنتجات التأمينية
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار حرصها على تطوير وإتاحة حلول ومنتجات تمويلية وتأمينية واستثمارية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.
