قال خبيران مصرفيان إن سياسة «التيسير النقدي» التي ينتهجها البنك المركزي تضع معدلات نمو الودائع أمام اختبار حقيقي، حيث يبرز جدل حول مدى قدرة الجهاز المصرفي على الحفاظ على جاذبيته في ظل تراجع العوائد، مشيرين إلى أن الودائع في مصر لا تتبع دوما التحليل التقليدي للعائد المادي، بل تحكمها دوافع «التحوط والسيولة»؛ فالمودع يقدس الأمان المؤسسي قبل سعر الفائدة، وهو ما يجعل سيناريو انسحاب الأموال مستبعدا، رغم أن التباطؤ في معدلات النمو بات أمرا لا مفر منه قياسا بالقفزات التاريخية السابقة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
.jpg)
