أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الأسعار الحالية التي تُباع بها الوحدات العقارية في السوق تعكس واقع التكلفة الحقيقية، مشددًا على أن الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري تمتلك هوامش محدودة للغاية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار أمر غير مطروح على الإطلاق.
وقال طلعت مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر: «الأسعار الموجودة حاليًا في السوق، والتي تبيع بها شركات التطوير العقاري، بهوامش ربح محدودة جدًا، ولن تنخفض، وأؤكد هذا الكلام بشكل قاطع.
اضاف: الشركات تحقق مبيعات جيدة، بل إن شهر يناير من العام الجاري شهد أداءً أفضل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما ينطبق أيضًا على باقي الشركات العاملة في السوق، قائلا: «أنا حققت ما يزيد عن مليار جنيه مبيعات حتي الآن».
وأضاف أن ما يتم تداوله من أحاديث حول تراجع السوق أو انخفاض الأسعار «ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق»، لافتًا إلى أن الإقبال على المشروعات الجديدة يؤكد قوة الطلب الحقيقي.
وأشار إلى أن المجموعة قامت بطرح مشروع جديد في شرم الشيخ منذ يومين أو ثلاثة أيام فقط، وحقق المشروع إقبالًا غير طبيعي، كما شهدت مشروعات أخرى تم طرحها في نهاية شهر ديسمبر الماضي معدلات طلب مرتفعة، ما يدحض كل ما يُثار من حديث عن تباطؤ السوق.
وفيما يتعلق بأنظمة السداد، أوضح طلعت مصطفى أن المشروعات التي تطرحها المجموعة تتنوع في خطط السداد، قائلًا: «ليس شرطًا أن تكون مدد السداد 8 أو 9 أو 10 سنوات، فهناك أنظمة مختلفة تبدأ من الكاش، ثم خطط تمتد من 4 إلى 6 سنوات، وصولًا إلى 7 سنوات، وفقًا لطبيعة كل مشروع ورؤية فريق التخطيط».
وتطرق طلعت مصطفى إلى وضع الأفراد الذين اشتروا وحدات عقارية منذ عامين أو ثلاثة أعوام ويرغبون في بيعها حاليًا، قائلًا: «هناك سؤالان مهمان يجب طرحهما: الأول، هل من السهل اليوم بيع الوحدة بنفس سهولة البيع منذ عام أو عامين؟ والسؤال الثاني، هل قيمة الأموال التي كان سيحصل عليها البائع في السابق تعادل قيمتها اليوم؟».
وأوضح في هذا السياق: «حتى نكون واضحين ونتحدث بشفافية كاملة، هناك فارق جوهري بين الوحدة الجاهزة والوحدة غير المسلمة. الوحدة الجاهزة سعرها لن ينخفض إطلاقًا، لأن البديل المتاح اليوم لشرائها أصبح أعلى تكلفة بكثير».
وأشار إلى الزيادات الكبيرة التي طرأت مؤخرًا على مدخلات البناء، موضحًا: «خلال الأيام القليلة الماضية فقط، شهدنا زيادات كبيرة في أسعار الحديد، وكذلك الأسمنت، فضلًا عن ارتفاع أسعار كل المدخلات المرتبطة بالبترول. وبالتالي، إذا كنت تمتلك وحدة جاهزة اليوم، فإن سعرها لن يقل، لأن شراء وحدة بديلة الآن سيكون بتكلفة أعلى».
وفي المقابل، أوضح أن هناك فئة أخرى من العملاء الذين اشتروا وحدات خلال السنوات السابقة بنظام التقسيط طويل الأجل، واستفادوا من فروق الأسعار الناتجة عن تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف مواد البناء، قائلًا: «هؤلاء قاموا بسداد جزء من قيمة الوحدة، ومع ارتفاع الأسعار من مستويات 23 إلى 25 جنيهًا وما بعدها نتيجة تغيرات الدولار، أصبح ما دفعوه يمثل قيمة جيدة، ما دفع بعضهم إلى التنازل عن باقي الوحدة للغير، محققين استفادة من الارتفاعات السعرية».
وشدد طلعت مصطفى على أنه لا يتحدث عن الوحدات غير المسلمة، وإنما عن المواطن الذي ينظر اليوم إلى محفظته المالية ويحدد حجم السيولة المتاحة لديه.
وأضاف: «هناك أمران واضحان في سوق العقارات حاليًا. المواطن الذي يرغب في الشراء لديه خياران، أولهما شراء وحدات بأسعار كاش غير محملة بأي فوائد. وهذه الأسعار المتاحة اليوم في السوق لن تتكرر مرة أخرى».
وأوضح أن السبب في ذلك أن أي مشروع جديد سيتم البدء في تنفيذه اليوم ستكون تكلفته أعلى بكثير من المشروعات المتاحة حاليًا، وبالتالي فإن الأسعار الحالية تمثل فرصة حقيقية لن تتكرر في ظل الارتفاع المستمر لتكلفة إنشاء أي منشآت جديدة.
من جانبه، قال عمرو أديب، إن السوق المصرية تشير الى حدوث صعوبات في بيع الوحدات العقارية الجاهزة ، وتوقعات تراجع مبيعات العقار خلال عام ٢٠٢٦
وأوضح هشام طلعت أن مبيعات شركته في يناير الحالي أكبر من مبيعات يناير ٢٠٢٥ ، لافتا إلى أن شركته طرحت منذ ايام مشروع تجاري تم بيعه بالكامل خلال ٢٤ ساعة.
وردا على وجود متغيرات في العالم قال هشام طلعت مصطفى: «مليش دعوة باللي بيحصل في العالم»
