في خطوة نوعية تعكس تطور الإطار التنظيمي الداعم للاستثمار، أعلنت شركة ثروة للتأمين، الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، حصولها على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين «سند الملكية العقارية (Title Insurance)»، لتصبح بذلك أول شركة تأمين في السوق المصري تحصل على الموافقة النهائية لإصدار هذه الوثيقة المتخصصة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.
ويؤكد هذا الاعتماد متانة القدرات الفنية لشركة ثروة للتأمين ودورها الريادي في تطوير حلول تأمينية مبتكرة تخدم السوق المحلية، لا سيما في ظل التوجهات الحالية للدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
وتُعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية أداة استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمؤسسات التمويلية، إذ تسهم في تعزيز الثقة في سلامة الملكيات العقارية ورفع جاهزية المشروعات الكبرى للحصول على التمويل.
يأتي إطلاق الوثيقة في توقيت يتماشى مع التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم، حيث تمثل سلامة الملكية أحد العوامل الحاسمة في قرارات الاستثمار والتمويل.
وفي هذا السياق، صرّح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، بأن قطاع التأمين يمثل الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستدامة الاستثمار العقاري، موضحًا أن ثروة للتأمين تستهدف من خلال هذه الوثيقة دعم الفرص الاستثمارية وتحصينها بما يرفع من كفاءة السوق المصري ويعزز قدرته على استيعاب رؤوس الأموال العالمية.
وأضاف أن ما تقدمه المجموعة اليوم يتجاوز الحلول التأمينية التقليدية إلى تأسيس مرحلة جديدة من النضج المالي، يلعب فيها التأمين دور المُمكن الاستراتيجي الذي يمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية الثقة في سلامة وجدوى أصولهم، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الاستراتيجية الكبرى.
وبموجب وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، تلتزم شركة ثروة للتأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن أي عيوب قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد، بما يشمل أخطاء التسجيل، أو الأحكام القضائية النهائية بثبوت حقوق للغير، أو بطلان التصرفات الناقلة للملكية، أو وجود حقوق عينية غير ظاهرة ومسجلة قبل إصدار الوثيقة. كما تمتد التغطية، في حدود مبلغ التأمين، لتشمل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها، وفقًا لشروط الوثيقة.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن الشركة تعمل على تطوير حلول تأمينية متخصصة تعتمد على أطر تنظيمية واضحة ونماذج متقدمة لإدارة المخاطر، بما يدعم التحول في قطاع التأمين ويواكب متطلبات الاستثمار.
وأوضح أن اعتماد وثيقة سند الملكية العقارية يعكس جاهزية الشركة لتقديم تغطيات مصممة خصيصًا لحماية الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة، بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية ويلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية بكفاءة واحترافية.
وتحدد وثيقة سند الملكية العقارية إطارًا منضبطًا لمسؤوليات شركة التأمين وحدود التغطية، حيث لا تتحمل ثروة للتأمين أي مسؤولية عن المخالفات أو التعديات أو التغييرات التي تطرأ على العقار بعد تاريخ إصدار الوثيقة، أو عن العيوب أو الحقوق التي كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها وقت التعاقد. كما تستثني التغطية حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات السيادة، إضافة إلى النزاعات الناشئة عن الاستغلال أو الإشغال أو العلاقات الإيجارية، وذلك التزامًا بأفضل ممارسات إدارة المخاطر وتحديد المسؤوليات بوضوح.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية بنهاية عام 2025، بعد إعدادها من جانب اتحاد شركات التأمين المصرية، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر الملكية العقارية وحماية حقوق المستثمرين.
وتعد مجموعة كونتكت المالية من الكيانات الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر منذ عام 2001، بفضل خبراتها الممتدة وحضورها القوي في تقديم حلول تمويلية وتأمينية متنوعة.
وتوفر المجموعة منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات، وحلول التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، من خلال شبكة شركاتها التابعة والشقيقة وشركائها الاستثماريين، بما يدعم الشمول المالي ويواكب التحول الرقمي في السوق المصرية.
