قال الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إن محافظة الإسكندرية من المقرر أن تبدأ رسميًا إجراءات اعتماد الموازنة اللازمة للتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي للمنظومة بالمحافظة.
وأوضح شقوير، خلال تصريحاته لبرنامج «ملفات طبية»، أن المرحلة الأولى ستشمل اعتماد موازنات مخصصة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية ووحدات تقديم الخدمة الصحية، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة التأمين الصحي الشامل، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار».
وأشار إلى أن دخول الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية الصحية، مؤكدًا أن الاعتماد على القطاع الحكومي وحده لن يكون كافيًا، وهو ما دفع إلى طرح أفكار جادة للتوسع في الاستعانة بالقطاع الخاص، خاصة في ظل امتلاك عدد كبير من المستشفيات والعيادات الخاصة بالإسكندرية لاعتمادات «جهار» التي تؤهلها للتعاقد والعمل ضمن المنظومة الجديدة.
وأضاف رئيس المؤسسة العلاجية أن من بين المقترحات المطروحة بقوة حاليًا الاعتماد على عيادات القطاع الخاص للعمل كوحدات رعاية أولية، لا سيما في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وذلك بعد ربطها إلكترونيًا بالمنظومة، وتوزيع المواطنين على هذه العيادات وفقًا للنطاق الجغرافي.
وأكد شقوير أن هذه العيادات ستتولى دور وحدات الرعاية الأولية، من خلال تخصيص طبيب أسرة لكل عدد محدد من الأسر، وفقًا لاشتراطات التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد، بما يسهم في تسريع وتيرة التطبيق، وضمان تقديم خدمة طبية منتظمة ومنضبطة للمواطنين.
وأوضح أن هذه الرؤية جاءت عقب اجتماعات موسعة مع رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية، وبحضور وزير الصحة والسكان، وممثلي مجلس الوزراء، لبحث سبل تسريع جاهزية المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، دون التأثير على استمرارية وجودة الخدمات الصحية.
